پایگاه تحلیلی الوقت - روابط رسمی بین عراق و سوریه از زمان سقوط دولت بشار اسد در دسامبر 2023 تا به امروز دچار فراز و نشیبهای بسیاری است. به نظر می رسد که موضوع سوریه در طرف عراقی در نوعی سردرگمی قرار دارد. به طور معمول خبر دیدارها میان مقامات عراقی و سوری به ندرت منتشر میشود و منابع خبری عراق نیز پس از چند روز اخبار دیدار مقامات دولتی کشورشان با حاکمان جدید سوریه را منتشر میکنند. به عنوان نمونه «حميد الشطري »، رئیس سرویس اطلاعاتی عراق در ماههای آخر سال 2023 به سوریه رفت و با احمد الشرع دیدار کرد. این خبر در رسانه های رسمی عراق در آن زمان اعلام نشد و پس از آن که خبر این دیدار در رسانه های سوری فاش شد، رسانههای عراقی نیز آن را بازتاب دادند.
رویداد مشابهی هم دو هفته پیش در جریان دیدار «احمد الشرع»، حاکم فعلی سوریه با «محمد الشیاع السودانی»، نخست وزیر عراق در دوحه قطر انجام گرفت. این خبر به مدت دو روز پس از دیدار سودانی و الشرع در رسانهها بازتاب نداشت تا اینکه عکس های این دو مقام عراقی و سوری در رسانههای سوری منتشر شد و پس از آن بود که در عراق این دیدار رسانهای شد.
اعزام هیئت امنیتی بجای هیئت سیاسی
دو روز پیش نیز یک هیات امنیتی عراق با ریاست رئیس دستگاه اطلاعات ملی این کشور و با دستور محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق برای دیدار با ابومحمد الجولانی، سرکرده تحریر الشام وارد دمشق شد. طبق گزارش خبرگزاری رسمی عراق، این هیات بر حمایت بغداد از وحدت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد. گفته شده است که این هیات درباره همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و تامین مرزها با طرف سوری گفتگو کرده است.
با این حال این نخستین بار بود که دولت عراق به صورت رسمی یک هیئت دولتی را به سوریه اعزام میکرد. اعزام این هیئت دولتی از سوی بغداد نشان داد که مقامات عراقی دیگر به مانند گذشته تصمیمی به محافظه کاری در برابر رابطه با حاکمان جدید سوریه ندارند و اکنون این روابط با جدیت بیشتری از سوی بغداد دنبال میشود. اما از سوی دیگر، دولت عراق بجای اعزام یک هیئت سیاسی به ریاست وزیرخارجه یک هیئت امنیتی را اعزام کرد. اعزام هیئت امنیتی به جای هیئت سیاسی به سوریه نشان میدهد که نگرانیهای دولت سودانی در رابطه با سوریه پیش از مسائل سیاسی حول مسائل امنیتی است. همچنین اعزام این هیئت پیامی به مخالفان دولت در عراق بود تا دولت نشان دهند در صورت تجدید رابطه با سوریه، بغداد همچنان مسائل تروریسم و امنیت مرزها را دنبال خواهد کرد.
خشم عراقیها
با وجود دیدار صورت گرفته میان رهبران عراق و سوریه، اما واکنش خیابانی عراقیها به این دیدار نشان می دهد که بخش زیادی از جامعه عراقی بر سر این موضوع با دولت دچار اختلاف نظر هستند. معترضان احمد الشرع را «عامل خونریزی عراقیها» میدانند و او را فردی توصیف کردهاند که «تحت تعقیب قوه قضاییه عراق» است.
«علی التمیمی»، حقوقدان عراقی درباره صدور حکم بازداشت برای الشرع در عراق گفته است که هنوز این حکم به صورت رسمی از سوی منابع عراقی تائید نشده و صحت صدور این حکم بایستی بررسی شود، اما به طور کلی رهبران کشورها از مصونیت مطلق در برابر قوانین جزایی سایر کشورها برخوردارند. او به الحره گفته است که این مصونیت برای شخص روسای جمهور یا حاکمان کشورها نیست، بلکه این مصونیت به طور کلی شامل کسانی است که رهبری ارشد کشورها را در دست دارند و صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت داخلی، حاکمانی که در کشورهای مختلف قدرت را در دست دارند، از این مصونیت بدلیل جایگاه سیاسی خود برخوردار خواهند بود. التمیمی خاطرنشان میکند که یک استثنا برای مصونیت رهبران کشورها وجود دارد و آن زمانی است که رهبر یک کشور تحت تعقیب دادگاه کیفری بینالمللی باشد و کشور میزبان از امضاکننده اساسنامه دادگاه رم در سال ۱۹۹۸ باشد. در این مورد، دولت میزبان موظف است این رئیسجمهور را طبق اساسنامه رم بازداشت و به دادگاه بین المللی تحویل دهد. با این حال «عقیل عباس»، محقق عراقی به نیوعرب گفته است که هیچ محکومیت قانونی هنوز علیه احمد الشرع، حاکم فعلی سوریه در دادگاه های عراق ثبت نشده است.
چرایی خشم عراقیها
بسیاری در عراق معتقدند که در حال حاضر این القاعده است که بر سوریه حکومت می کند. سابقه افراطی احمدالشرع و قرار داشتن نام او در فهرستهای تروریستی دیگر کشورها یکی از دلایل خشم مردم عراق از حاکم فعلی سوریه است.
«خالد الجیوسی»، کارشناس عرب نیز با انتشار یادداشتی در روزنامه رای الیوم چاپ لندن نوشته است که مرد شماره یک در سوریه متهم ردیف اول بسیاری از پروندههای تروریستی در عراق است و قدرتهای بزرگ نیز در ازای «کاهش تحریمها» برای او پیش شرطهای مشخصی تعیین کردهاند، اما چرا مقامات دولتی عراق بدون هیچ پیش شرطی به دیدار او رفتهاند؟ در واقع گذشته الشرع (ابومحمد الجولانی) چیزی نیست که مردم عراق یا بخش بزرگی از آنها بتوانند آن را فراموش کنند.
از سوی دیگر شکایتی از سوی نمایندگان عصائب اهل الحق و کتائب حزب الله با متهم کردن الشرع به رهبری گروههای تروریستی مطرح شده است. «یوسف الکلابی»، نماینده چارچوب هماهنگی در پارلمان عراق گفته است که اقدام اعتراضی پارلمان عراق علیه استقبال دولتی از الجولانی در دفاع از شهدا، خانوادههای شهدا، مجروحان، مردم عراق، وجدان ملی، اخلاقی و دینی از سوی بیش از پنجاه نماینده مجلس صورت گرفته است.
با توجه به توضیحات احمد کلابی به نظر میرسد که تعداد زیادی از اعضای پارلمان عراق به شدت نسبت به دعوت از احمدالشرع شاکی هستند. «محمود المشهدانی» رئیس پارلمان عراق هم اعلام کرده است که از میزبانی دولت عراق از حاکم فعلی سوریه استقبال نمیکند، و ترجیح میدهد شرع به عراق نیاید تا شیعیان آزرده خاطر نشوند. همزمان نمایندگان پارلمان عراق با ارائه درخواستی رسمی به دادستانی عمومی بغداد، خواستار تحقیق و دستگیری الشرع در صورت ورود وی به خاک عراق شدهاند.
چه اتهاماتی به الشرع وارد می شود؟
عراقی ها حاکم فعلی سوریه را به دست داشتن در بمب گذاری ها و فعالیت های مسلحانه و همچنین استفاده از اسناد جعلی در طول اقامت گذشته خود در عراق متهم می کنند. در این سند به نام مستعار قبلی وی، «ابومحمد الجولانی» اشاره شده است. این نام احمدالشرع مربوط به دوره رهبری او در گروه تروریستی هیئت تحریر الشام است.
از طرف دیگر همزمان با دعوت رسمی الشرع برای سفر به عراق، وب سایت عراقی «صابرین نیوز» اسناد مربوط به اتهامات مطرح شده علیه رئیس جمهور موقت سوریه را منتشر کرد. یکی از اسناد منتشر شده، کاغذی مربوط به هویت الشرع با امضایی به نام «امجد مظفر حسین النعیمی» در زندان تاجی است. این نامی است که الشرع در زمان بازداشت خود در عراق از آن استفاده کرده بود.
مدافعان رابطه با احمدالشرع
البته در عراق نیز برخی گروهها معتقدند که آنچه السودانی درباره دیدار با رئیس جمهور موقت سوریه انجام داد، یک اقدام هوشمندانه و از نظر سیاسی عاقلانه بود و نشاندهنده عمل گرایی و واقع گرایی اوست. «علی التمیمی»، کارشناس حقوقی در این باره گفته است که اختیارات نخست وزیر بر اساس قانون اساسی عراق روشن است و او میتواند تصمیم گیرنده نهایی درباره رابطه با دولت جدید در سوریه باشد. با این حال این کارشناس عراقی نگفته است که وقتی بخش زیادی از شهروندان عراقی مخالف استقبال از رئیس جمهور موقت سوریه هستند، رئیس جمهور عراق چگونه میتواند افکارعمومی را نادیده بگیرد؟ سوالی که شاید مقامات دولتی عراق نیز پاسخی برای آن نداشته باشند.